تعطّل المشاريع العمومية من جانبه، عبر رئيس غرفة الاشغال العامة والبناء مهدي الفخفاخ، للجوهرة اف أم، عن استيائه العميق من هذه الزيادة، التي تعتبر الثانية خلال العام الحالي، على إثر زيادة بقيمة 26% تم إقرارها في جانفي الماضي. واعتبر أن هذه الزيادة، لم يقع تدارس تداعياتها مع مهنيي قطاع البناء ووزارة التجهيز، بالنظر لتأثيرها السلبي على مقاولي البناء الحاصلين على صفقات إنجاز مشاريع عمومية، والذين انتهى المطاف ببعضهم إلى السجن، بسبب تراكم الديون الناجمة عن رفع أسعار مواد البناء. وفسّر الفخفاخ، أن الدولة لا تصرف اعتمادات إضافية للمقاولين في حال ارتفاع أسعار مواد البناء، ليجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على تحمل النفقات الإضافية بأنفسهم، محذرا من النتائج السلبية لهذه الزيادات على سير العديد من المشاريع العمومية التي قد تتعطل مستقبلا. كما ندد بما أسماه "انحياز رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لغرفة على حساب أخرى، من خلال الاستجابة لطلب غرفة مصنعي الحديد دون التفاوض مع غرفة الأشغال العامة التي ستتضرر حتما من هذا القرار غير المدروس.
قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الترفيع في أسعار مادة حديد البناء بنسبة 10% بداية من اليوم الخميس، وذلك استجابة لمطالب الصناعيين الذين تضرروا من ارتفاع أسعار المواد الأولية، بحسب ما أكده لاذاعة جوهرة أف أم، محمد الهادي بن عياد، رئيس غرفة مصنعي الحديد. وفسّر محمد الهادي بن عيّاد، هذه الزيادة في الأسعار، بارتفاع أسعار الحديد على مستوى العالم، حيث وصل سعر "عروق الحديد"، أي المادة الأولية لإنتاج هذا المعدن، إلى ألفي دينار للطن الواحد. وأدت هذه الزيادات على مستوى المواد الأولية إلى تضرر الصناعيين، الذين تحملوا تكاليفها منذ شهر ماي الماضي، قبل أن تستجيب لهم وزارة التجارة وتقرر ترفيع سعر بيع الحديد بنسبة 10%. ولفت إلى أن سعر المواد الأولية تجاوز مؤخرا ثمن البيع للعموم، ما دفع 3 مصانع حديد في جهة الساحل إلى الإغلاق مؤقتا بالنظر لعدم قدرتها على مواجهة تكاليف الإنتاج التي تجاوزت المداخيل. ودعا بن عياد وزارة التجارة إلى تحرير أسعار الحديد في تونس، على غرار كافة دول العالم، لتخضع لقاعدة العرض والطلب، وفتح باب المنافسة بين الصناعيين، مما من شأنه أن يساهم في تحسن الإنتاج، ولما لا انخفاض الأسعار في حال انخفض سعر المواد الأولية.
٭ الثانية، فهي حينما بدأ النشاط الاقتصادي يعود إلى طبيعته في نوفمبر من عام 2020 وحتى وقتنا الحالي. فعندها عادت المصانع إلى نشاطها تدريجيا لكنها لم تكن جاهزة لتوفير كميات الطلب العالمي وذلك بسبب فترة إغلاق المصانع التي تسببت في نقص العمال والمواد الأولية ومنها خام الحديد. ومع التطورات الطبية التي شهدها العالم من انتشار جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا بمختلف أنواعها والتي أدت إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي خاصة في الدول الصناعية بعد مرحلة الانكماش التي مر بها، ارتفع سعر الحديد الصلب بسبب ارتفاع الطلب عليه بشكل ملحوظ نظرا لاعتماد الصناعات في تلك الدول على استخدام الصلب بشكل كبير. وبدوره أدى تسارع النمو في الطلب على الحديد الصلب مع بطء النمو في المعروض منه إلى ارتفاعات في أسعاره على فترات متتالية. ارتفاع الأسعار المحلية لم تكن الكويت بمنأى عن هذه الارتفاعات لأسعار الحديد الصلب في مختلف أنحاء العالم، حيث يتم انتاج الحديد في الكويت إما عن طريق استيراد خام الحديد من الخارج أو استخدام الخردة (السكراب المحلي)، بيد أن الانتاج المحلي من الحديد لا يغطي كميات الطلب عليه، وبالتالي يلجأ الموردون إلى سد النقص في الكميات المطلوبة من الحديد محليا باللجوء إلى استيراده من الخارج، فمن الطبيعي أن يتأثر سعر الحديد داخل الكويت طرديا تماشيا مع الارتفاعات العالمية.
وأشارت " التجارة " أن القرار يهدف إلى التسهيل على المواطنين في بناء منازلهم أو ترميمها، وتوفير أقصى أشكال الدعم الممكن لهم، حيث سمح لصاحب العلاقة استبدال قيمة المواد الاختيارية له في زيادة كمية الحديد او الخرسانة والتكييف. وبموجب القرار، يستطيع كل مواطن مستحق للدعم الإسكاني من قرض البناء أن يختار الكمية التي يحتاجها من الحديد و الخرسانة والتكيف من ضمن المواد الاختيارية (الطابوق الجيري وسيجما وعازل مائي وعازل حراري وأطقم صحية وأسلاك الكهرباء) والتي تعادل مبلغ 1800 دينار وأوضحت "التجارة" الى أنه تم مراعاة احتياج المواطنين لترميم منازلهم وفق قانون وقروض الترميم حيث زادت القيمة المخصصة لقرض الترميم من الدعم الاختياري الى 1500 دينار لجميع المساحات.
وتذبذبت أسعار حديد التسليح في المملكة ، بين الانخفاض والارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، إلا أن الأسعار قفزت فوق مستوى الـ 3 آلاف ريال، صعودا من مستوى 2200 ريال للطن ، مع نهاية الشهر الثالث، بفعل تغيير سياسة العرض لدى الموزعين، حتى أصيبت السوق بحالة هلع وتهافت على الشراء، جراء مخاوف من شح المعروض، اتضح لاحقاً أنها غير حقيقية. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للصلب، بلغت الواردات السعودية من حديد التسليح خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 129 ألف طن، بقيمة وصلت إلى 264 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي الواردات العام الماضي نحو 584 ألف طن. ويشكل مجموع مستوردات البلاد ،خلال عام 2009 والربع الأول من العام الجاري، نحو 10%، من الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية، والبالغة 7. 3 ملايين طن سنوياً، فيما تشير بيانات "التجارة" إلى أن الإنتاج الفعلي للمصانع الثلاثة الكبرى، بلغ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1. 8 مليون طن، فيما لم تتعد المبيعات 1. 6 مليون طن. ويظهر موقع وزارة التجارة أمس، تساوي سعر طن الحديد للمقاسات "16 – 32"، وهي الأوسع استخداماً عند سعر 2900 ريال للطن، لمنتجات المصانع الثلاثة "حديد سابك، الاتفاق، الراجحي"، فيما يبلغ السعر لمنتج شركة "اليمامة" 3145 ريالا.
يشار إلى أن نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت أحمد بن عبده زقيل، أكد مؤخراً على الموافقة بالسماح لمصانع الأسمنت، بتصدير فائض الأسمنت في المملكة، متوقعاً أن تستورد اليمن الكثير من حصص التصدير من بلاده. يذكر أن المبيعات الإجمالية، لشركات الاسمنت السعودية البالغة 15 شركة، ارتفعت بنسبة بلغت 26. 19% خلال أكتوبر 2015، لتصل إلى 5. 13 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 4. 07 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من 2014.