في الأخير ، يمكن القول إن مصر تعمل على استثمار فرصة المرحلة الانتقالية الحالية في ليبيا حتى تكون بمثابة آخر مراحل الانتقال السياسي، ومعها تنتقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار، لكنها لا تختزل هذا البُعد في ملف الانتخابات الرئاسية وإنما في كافة الملفات بالتزامن وعلى التوازي كاستحقاقات متصلة. ويبدو أن الجانب الليبي يستوعب هذا التوجه، وهو ما تأكد في البيان الليبي الصادر عن اللقاء الثلاثي (السيسي – صالح – حفتر)، والذي أشار إلى توافق المنظور الليبي مع الجانب المصري. بالإضافة إلى أن مخرجات اللجنة العليا المشتركة تعكس السياق ذاته، فيما سيتعين على الطرفين مواصلة الحوار على هذا النهج في ظل التحديات الراهنة لتفاديها والوصول إلى الهدف المشترك وهو تعزيز الاستقرار في ليبيا، بما يحقق بالتبعية مصلحة مصرية ترى أن استقرار ليبيا هو أولوية استراتيجية في المرحلة الحالية وفي المستقبل. أحمد عليبة باحث - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
من الناحية النظريّة، مهّد مصرف لبنان لهذه العمليّة من خلال منصّة التداول بالعملات الأجنبيّة التي لا تزال تعلن يوميّاً عن حجم تداولات خجول قياساً بحجم التداولات الإجمالي في السوق، ولا يبرح سعر الصرف المعتمَد فيها مختلفاً عن سعر الصرف الذي يحدّده العرض والطلب في السوق الموازية. ولذلك سيكون نجاح المنصّة في استيعاب عمليّات بيع وشراء الدولار من خلالها تحدّياً كبيراً أمام مصرف لبنان، قبل اعتماد المنصّة سعراً عائماً للّيرة اللبنانيّة في السوق. في الوقت الراهن، سيراهن مصرف لبنان على إمكانيّة توسّع عمليّات المنصّة في السوق تدريجيّاً بالتوازي مع تقلّص الفارق بين سعر الصرف المعتمَد فيها وسعر صرف السوق الموازية. لكنّ ضبط سعر الصرف بعد تعويمه سيحتاج إلى استعادة تدفّق العملة الصعبة من الخارج، وهو ما سيعتمد بدوره على قدرة الخطّة الماليّة الجديدة على إعادة الانتظام إلى النظام المالي ومعالجة خسائره بشكل جذري. هكذا سيكون التحدّي الأوّل أمام الحكومة ومصرف لبنان مقاربة ملفّ الخسائر، وتحديداً تلك المتّصلة بخسائر النظام المصرفي، بالتوازي مع أيّ خطّة جدّيّة لمعالجة مسألة تعدّد أسعار الصرف. وفي حال عدم وجود نيّة للتعامل مع هذه الخسائر بشكل واقعيّ وصريح، ومن دون مواربة، فمن المستحيل توقّع أيّ حلّ جذريّ يصحِّح فوضى أسعار الصرف القائمة اليوم.
أفادت وكالة "رويترز" بأن مجموعة حملة السندات الدولية اللبنانية تعتبر أن إعادة هيكلة الديون ستحتاج إلى أن تتعامل الحكومة بشكل فعال مع صندوق النقد الدولي.
وشرح المسؤول المالي، أنّ "هذا المسار يقتضي التخلّي عن "اللعبة" ال لبنان يّة المعهودة في توصيف المعالجات، ثمّ التنصّل من موجباتها على منوال تكرار التهرّب من الالتزامات الإصلاحيّة المقابلة في أربعة مؤتمرات دوليّة سابقة، خصّت لبنان بمنح ومساعدات وقروض بمليارات الدولارات، كما الخروج من حال الإنكار الّتي أودت إلى إنفاق أكثر من 10 مليارات دولار من احتياطات العملات الصعبة، على خيارات دعم عقيمة لم تصل ثلث مبالغها إلى المستهدفين". وأكّد أنّ "الشطارة" لن تنفع في حرف تركيز إدارة الصندوق وخبرائه عن مسارات الأولويّات المحدّدة بوضوح تام من قبلهم، والّتي وردت في ورقة العمل الّتي رفعتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغيفا، قبل أقلّ من شهرين، إلى مؤتمر باريس الدولي لدعم بيروت و الشعب اللبناني ، الّذي حشد له الرئيس الفرنسي مشاركة واسعة من المانحين العرب والدوليّين". وذكر أنّ "إدارة الصندوق تكرّر تأكيداتها ومن دون أيّ مواربة، بأنّ الالتزام بجدول الإصلاحات سيحرّر مليارات الدولارات لمصلحة الشعب اللبناني. وهذه هي اللحظة الّتي يتعيّن فيها على صنّاع السياسات اللبنانيّين، أن يقوموا بتحرّك حاسم للحصول على مساعدة الصندوق والمانحين من المجتمع الدولي ".