بالصبر سننجح يلفت جميل البراك إلى ان الجوال جهاز دقيق ويحتاج إلى ممارسة للوصول إلى معرفة أسرار صيانته، ويوضح أنه تدرج حتى أصبح اليوم يقوم بكافة أعمال الصيانة من استبدال الـ (ic) والشاشة وغيرها. ونصح البراك الشباب بالتمتع بالرغبة ليتعلم، ودعاه لشراء جوالات قديمة وفتحها والتعلم عليها، وحثهم للاستعانة بـgoogl، ومواقع اليوتيوب حيث توجد مواقع مخصصة للصيانة تعينه في التعلم الذاتي والاستفادة من تجارب الآخرين. بدوره أبدى ابراهيم "الذي يعمل في صيانة الجوالات منذ 15 سنة " أسفه لعدم استغلال شبابنا لإمكاناتهم واستغلالها بالشكل الصحيح، وبين أن قرار السعودة سيوفر عددا هائلا من الوظائف، وتمنى على الشباب الإسراع للانخراط في هذه المجال المربح. سيطرة الأجانب أمين الخويتم "عمل قبل عشر سنوات موزعاً لقطع غيار الجوالات " أثنى بقوة عل قرار السعودة، ولفت إلى أنه وخلال ممارسته التوزيع كان يعاني من محاربة شديدة وواضحة من قبل العمالة الأجنبية التي تستولي على المحلات ويرفضون الشراء منه، واضطر بعدها لاستقدام عامل للتوزيع، بدأ بعدها نفس أصحاب المحلات التي كانت ترفض الشراء منه بالشراء من عامله، وأبدى الخويتم اسفه من النظرة لفني الجوالات السعودي بأنه لا يجيد الصيانة، معرباً عن قناعته بأن السعودي المخلص يتفوق بكثير على الأجنبي في الأمانة والصدق والمهارة.
الأربعاء 29 جمادى الأولى 1437 هـ - 9 مارس 2016م - العدد 17425 بالتعاون مع وزارات «التجارة» و«الشؤون البلدية» و«الاتصالات» د. مفرج الحقباني أصدر وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونص القرار الصادر امس الثلاثاء، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه. وأوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شاملا لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار بالإضافة إلى وزارة العمل، المؤسسات الشقيقة المشكلة لمنظومة سوق العمل، وهي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.