ديوان المراقبة العامه: ديوان المراقبة العامة توظيف
- أمر ملكي .. تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة" - صحيفة مال
- ديوان المراقبة العامة في فخ التناقض (3) – مع وحدة المراجعة الداخلية | صحيفة الاقتصادية
شارك هذه الصفحة: الديوان العام للمحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة ( Supreme Audit Institution) في المملكة العربية السعودية، وهو جهاز حكومي مستقل يرتبط مباشرةً بالملك. ويقوم بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية؛ إلى جانب الرقابة على أداء تلك الأجهزة، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق "منهجية" محددة من خلال مراجعين متخصصين لديهم المعارف والمهارات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء، وتشمل رقابة الديوان كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ إضافةً إلى المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
أمر ملكي .. تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة" - صحيفة مال
[6] ويشارك الديوان في عضوية اللجان ومجموعات العمل التالية: لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية (رئيس اللجنة)، واللجنة التوجيهية للتعاون مع المانحين (رئيس اللجنة المشارك)، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة، واللجنة التوجيهية للجنة المعايير المهنية، واللجنة الفرعية للرقابة على الأداء، واللجنة الفرعية لرقابة الالتزام، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على البيئة، ومجموعة عمل التحديث المالي والإصلاح التنظيمي، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على الصناعات الاستخراجية، ومجموعة العمل المعنية بالمؤشرات الوطنية الرئيسية. [7] رئيس الديوان [ عدل] يعين رئيس الديوان بأمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو اعفائه الا بأمر ملكي ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد، وهو الذي يقوم بتسليم التقرير النهائي السنوي للديوان إلى الملك والرئيس الحالي للديوان هو د. حسام بن عبدالمحسن العنقري. فروع الديوان [ عدل] فرع منطقة مكة المكرمة - جدة فرع المنطقة الشرقية - الدمام فرع منطقة عسير - بابها فرع منطقة الجوف - سكاكا فرع منطقة جازان - جازان فرع منطقة القصيم - بريدة فرع منطقة المدينة المنورة فرع منطقة حائل - حائل فرع منطقة نجران - نجران فرع منطقة تبوك - تبوك فرع منطقة الباحة - الباحة فرع منطقة الحدود الشمالية مصادر [ عدل] بوابة السعودية
للتواصل مع الديوان العام للمحاسبة شركات مماثلة الفئات الجمال والموضة الجهات الحكومية المال والأعمال السياحة والضيافة التعليم الصحة الاتصالات وتقنية المعلومات الإعلام والعلاقات العامة الترفيه والرياضة إضافة إلى عين الرياض
- الارصاد الجوية مكة
- ديوان المراقبة العامة
- شروط استقدام خادمة وزارة العمل
- متى ينزل الضمان كل شهر
- ديوان المراقبة العامة تقديم شكوى
- ديوان المراقبة العامة في فخ التناقض (3) – مع وحدة المراجعة الداخلية | صحيفة الاقتصادية
- ديوان المراقبة العامه تغيير الاسم
أولاً: نبذه عن الديوان: أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية. وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها. كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي: - الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني.
كما يتعين على كل جهة وفق المادة (17) من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية للدولة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهة من إجراءات. 4- في حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه يتولى الديوان وفق حكم المادة (13) من نظامه رفع الأمر إلى المقام السامي الكريم للفصل فيه. هذا ولا يكتفي الديوان بتنفيذ الخطوات المشار إليها، بل يعمل في إطار تطبيق مفهوم الرقابة الايجابية الشاملة وتقويم الأداء على معاونة الأجهزة المشمولة برقابته في تصويب الأخطاء ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق الأنظمة المرعية، وذلك من خلال تقديم التوصيات واقتراح الحلول العملية المناسبة بهدف الإسهام في الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها المرسومة بفعالية تامة، كما يسعى الديوان إلى تعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والعرض والإفصاح والتأكيد على وجوب احترام الأنظمة وترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين. الجهات المشمولة برقابة الديوان [ عدل] وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان فإن الجهات المشمولة برقابته هي ما يلي: جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
ديوان المراقبة العامة في فخ التناقض (3) – مع وحدة المراجعة الداخلية | صحيفة الاقتصادية
- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة للتحقيق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. مباشرة الديوان لاختصاصاته: 1- على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد. 2- يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها. ثانياً: الجهات المشمولة برقابة الديوان: 1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها. 2 - البلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه. 3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. 4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة في رأسمالها أو تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح.
يعلن ديوان المراقبة العامة عن توفر (54) وظيفة إدارية ومالية (للرجال) بالمراتب (العاشرة، التاسعة، الخامسة) على النحو التالي: - مراقب مالي (عدد 1 - المرتبة العاشرة) المتطلبات: بكالوريوس محاسبة مع 18 سنة خبرة. - مدقق حسابات (عدد 1 - المرتبة العاشرة) المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس محاسبة مع خبرة 20 سنة. - مدير وحدة الأمن والسلامة (عدد 1 - المرتبة العاشرة) المتطلبات: ثانوية أو دبلوم أو بكالوريوس مع خبرة 20 سنة. - مراقب مالي (عدد 1 - المرتبة التاسعة) المتطلبات: بكالوريوس محاسبة مع خبرة 15 سنة. - إداري (عدد 50 - المرتبة الخامسة) المتطلبات: دبلوم سكرتارية إدارة مكتبية. الشروط العامة: - أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامي لشغل الوظيفة العامة. - أن يكون حسن السيرة و السلوك. - حائز على المؤهلات المطلوبة للوظيفة. - غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. - غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل. طريقة التقديم: التقديم إلكترونياً من خلال الرابط: حسب المواعيد التالية: - للمرتبة الخامسة: من الأحد القادم 1439/12/29هـ حتى الثلاثاء الموافق 1440/1/1هـ.
وكالة الأنباء السعودية عام / رئيس ديوان المراقبة العامة يستقبل نظيريه اللبناني والمالديفي السبت 1440/11/10 هـ الموافق 2019/07/13 م واس جدة 10 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 13 يوليو 2019 م واس استقبل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مكتبه بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة اليوم، رئيس ديوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانية القاضي أحمد حمدان، ورئيس الجهاز الأعلى للرقابة بجمهورية المالديف حسن زيات، كل على حدة. وأوضح معالي الدكتور العنقري أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة والجهازين مؤكدًا معاليه حرص الديوان على دعم الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التدريب وتنمية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك لما يمتلكه ديوان المراقبة العامة في المملكة من خبرات مهنية متقدمة في مجالات المراجعة والرقابة المالية، حضر الاستقبالين عدد من المسؤولين من كلا الجانبين. // انتهى // 13:28ت م 0038
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية. - الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات. - الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات. - وعدد من الإدارات والفروع ( مرفق نسخه من الهيكل التنظيمي للديوان). ويختص النائب الآخر بالإشراف على قطاع رقابة الأداء ويتبع هذا القطاع دائرتين هما: - الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات. - الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح. هذا وقد ألزمت نصوص النظام الأساسي للديوان الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية. كما يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية. وقد أوجب النظام أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها. ومن جهة أخرى شدد نظام الديوان على استقلالية العاملين فيه وضمان حياديتهم وبعدهم عن أي مؤثرات خارجية قد تمس نزاهتهم ، حيث نص نظامه الأساسي على أنه لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه أو أي موظف آخر من منسوبية أن يعمل بأي جهة حكومية أخرى أو غير حكومية أثناء فترة عملهم بالديوان سواء كان ذلك بأجر أو بدونه.
