بينما علقت أخرى بالدعاء لهذه البلاد المباركة: "اللهم من أراد ببلادنا وأمنها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرًا عليه، وافضح واكشف ستره؛ إنك أنت العزيز الحكيم.. حسبنا الله ونعم الوكيل". وقال آخر: "شمس في رابعة النهار أن أمن الوطن خط أحمر، ومن تعداه السيف الأجرب دواه". وغرد سلطان العساكر بقوله: "أمن واستقرار المملكة العربية السعودية خط أحمر". يذكر أن النيابة أوضحت في بيان لها اليوم، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالإخلال بأمن المملكة وأنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وقالت في بيان لها: إنه إلحاقًا للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17/ 9/ 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليًّا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة. وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق.
دعت النيابة العامة المنظمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين إلى التحري والدقة عند إعداد البيانات المتعلقة بانتهاك حقوقهم في ليبيا والرجوع. وطالبت النيابة العامة، في بيان لها، المنظمات الدولية والوطنية المعنية بشؤون المهاجرين واللاجئين بالرجوع إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات الضحايا وأعدادهم وكذلك إخطار جهة الإدارة بأي معاملات مالية تقوم بها لغرض دعمهم. وشددت النيابة العامة على ضرورة مراعاة التمييز بين جهود مؤسسات الدولة الليبية المستندة على واجب التصدي للجمعيات التي تمتهن تنظيم الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر وبين ما يطرأ أثناء التنفيذ من وقائع، بما في ذلك تخليص الضحايا والتوجيه بتوفير أمكان إيواء تشتمل على الحد الأدنى من المعايير الدولية. ونشرت النيابة العامة بيان أمر النـَائب العَام الذي أصدره في وقت سابق بمُباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة الـمُتهمين بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وترويج الـمُخدرات في مدينة طرابُلس، وكذلك مُلاحقة كُل من تـُسفر الإجراءات على إثبات صحة انخراطه في جمعيات تنظيم الهجرة غير المشروعة عبر البر والبحر والجو، وبالإضافة إلى الاشتراك في نشاط الاتجار بالمواد الـمُخدرة والمؤثرات العقلية والإتجار بالبشر والاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها.
وقال فاسيلو إن القضاء الإيطالي حدد أشخاصًا بعينهم تورطوا في قتل ريجيني وعلى السلطات المصرية التعاون لإظهار الحقيقة. وتابع، أن إيطاليا ستطلب دول الإتحاد الأوربي في التعاون معها بشآن قضية الطالب الإيطالي، ونفى فاسينو نية إيطاليا سحب سفيرها بالقاهرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلي أنه يعد حلقة الوصل بين السلطات المصرية والإيطالية فيما يخص التحقيقات بشأن ريجيني. وعن مدى تأثر الصفقات العسكرية مع إيطاليا بمسار القضية قال، مصر بلد كبير ومهم واستراتيجي ولدينا منذ عهد طويل وعلاقات مميزة مع مصر، ونحن نريد مواصلة تلك العلاقات"، مردفا "لكن نريد في الوقت نفسه الحقيقة والكشف عن الجناة في مقتل شاب ليس مسلحا وقتل على نحو بشع بعد تعذيبه". وأشار بيان النيابة المصرية، أمس الأربعاء، "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بمتابعة التحري لتحديده". كما ورد في البيان "استبعاد ما نسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة في قطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه لانقضائها بوفاة المتهمين".
★ ★ ★ ★ ★ اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت النيابة العامة بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتعرضه لأنثى بعربة مترو الأنفاق -بمحطة السادات- بإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، وتكراره ذلك بملاحقتها وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء علنًا، وذلك بعد 5 أيام من يوم حدوث الواقعة. وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة المجني عليها ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته المذكورة للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة بمحطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم المجني عليها، وكذا ما ثبت بتحريات الشرطة. حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في 12 أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو وهو يأتي أفعالًا وإشارات تحمل إيحاءات جنسية قِبَل فتاة صورته خلال ذلك وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.
التقرير الذي يصنف 180 دولة في العالم يضع الدنمارك في المركز الأول بوصفها أقل الدول فسادًا، بينما تحتل تركيا المرتبة الـ78؛ إذ يشير إلى أن مستويات الفساد في تركيا في تنامٍ في ظل قمع أردوغان المتواصل لخصومه، وانتهاكه القوانين، وإضعاف استقلالية المؤسسات، وتهميش المؤسسات المسؤولة عن المحاسبة. ومع تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة التركية لم يكن أمام منظمة الشفافية الدولية غير نقل تركيا من فئة البلدان "الحرة جزئيًّا" إلى فئة "البلدان غير الحرة". هذا فيما يذهب مؤشر الحرية الاقتصادية إلى أبعد من ذلك؛ إذ رأى أن الوساطة والفساد أصبحتا ركنًا من أركان الحياة اليومية، وأمرًا اعتياديًّا في تركيا. واحتلت تركيا المركز الـ68 بين 180 دولة شملها التقرير. ومن بين 44 دولة موجودة في المنطقة الأوروبية تراجع مركز تركيا من الـ28 إلى الـ33 في ظل تلك الأوضاع المزرية. ضرب استقلالية القضاء تركيا، أو ما تبقى من صورتها نتيجة السياسات الحالية، تعاني فسادًا هائلاً، وخصوصًا خلال السنوات الست الأخيرة؛ إذ يتم أيضًا التدخل في استقلالية القضاء.
وأضاف، كما باشرت الجهات الضبطية بتاريخ (2021/10/01 م) ، إجراءات الاستدلال، حيث ترتب على هذه الأعمال إلقاء القبض على عدد من الـمُتهمين الحاملين للجنسية الليبية المرتكبين لوقائع مجرمة أخصها حجز حُرية عدد من الـمُهاجرين ومُعاملتهم على نحو قاسي ومُهين. وأوضحت أنه تفيد التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات المنجزة حيالها، بأن جمعيات تنظيم الهجرة غير الشرعية تستغلها في إدارة نشاطها المحظور ، وتتخذها مرجعاً لتحصيل مبالغ مالية من الـمُنظمات المعنية بشؤون الـمُهاجرين العاملة في البلاد، نظير تمكين المهاجرين من الإقامة فيها رغم أنها تفتقر إلى المقومات التي تلبي احتياجات الـمُهاجرين،وبدون علم السلطات الليبية المسند إليها أمر حصرهم أو إصدار الوثائق المتعلقة بهم. وتابعت، أن النيابة العامة وجهت بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والجهات الوطنية المعنية بشؤون المهاجرين بمُباشرة حصر الـمُهاجرين -بوصفهم ضحايا الجريمة المنظمة المعرضين للخطر، وذلك مع اتخاذ إجراءات نقلهم إلى مراكز الإيواء غير الاحتجازية والمستوفية للحد الأدنى من المعايير ، بما في ذلك الاشتراطات الصحية والفنية الـمُلائمة وتمكينهم من الإتصال بالعالم الخارجي ، وكذلك رفع أي قيود تحد من حرية التنقل إلى حين مُمارسة آليات مُعالجة أوضاعهم بما يتفق مع المعايير الدولية والوطنية الـمُقررة في أقرب الآجال مع مراعاة مبدأي عدم إلحاق الضرر وواجب الرعاية.
كما أمر الصاوي بندب لجنة من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي الشرعي الظاهري على جثامين المتوفين بالحادث، وتصنيف الجثامين مجهولة الهوية منها، وتحديد ما قد يمكن من خلاله التوصل لها. وقال البيان إن الصاوي صرح لكافة المصابين بسهولة الانتقال إلى أي مستشفى يتطلب انتقالهم إليها لتلقي العلاج، وانتقال أعضاء النيابة العامة إليهم فيها لسؤالهم. وطلبت النيابة العامة تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقالت إنها سوف تعلن في بيانات لاحقة ما تسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.