والله أعلم. للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة) حسب التصنيف [ السابق --- التالي] رقم الفتوى [ التعليقات الاسم * البريد الإلكتروني * الدولة عنوان التعليق * التعليق * تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا
([2]) لسان العرب، مادة (مسك)، مرجع سابق (10/486). ([3])الشرح الكبير، لأي البركات سيدي أحمد الدردير، تحقيق: محمد عليش، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، د.
هذا، وإِنْ كان الراجح ـ عندي ـ صحَّةَ بيع العربون وجوازَه إلَّا أنه يَحْسُنُ بالبائع ردُّ العربون إذا عَدَل المشتري عن البيع، مِنْ بابِ حُسْن التعامل الأخلاقيِّ، بما يكفل تعزيزَ الأخوَّة الإيمانية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»(٨). أما رأي المجمع الفقهي في دورته الثامنه من ١ إلى ٧ محرم ١٤١٤ ما يلي: 1ـ المراد ببيع العربون بيع السلعة، مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع، على أنه إذا أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. ويجري مجرى البيع والإجارة، لأنها بيع المنافع، ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد ( السلم)، أو قبض البدلين ( مبادلة الأموال الربوية والصرف)، ولا يجري في المرابحة الأمر بالشراء في مرحلة المواعدة، ولكن يجري في مرحلة البيع التالية للمواعدة. 2ـ يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء. ا. هـ وقال السنهوري في كتابه مصادر الحق: إن العربون لم يشترط للبائع بغير عوض، إذ العوض هو الانتظار بالمبيع، وتوقيف السلعة حتى يختار المشتري، وتفويت فرصة البيع من شخص آخر لمدة معلومة، وليس بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول، إذ المشتري إنما يشترط خيار الرجوع في البيع، فإن لم يرجع فيها مضت الصفقة وانقطع الخيار.
([4])المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1405هـ (6/331). ([5])المبسوط، لشمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي، الناشر: دار المعرفة، لبنان، بيروت،الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م (4/26). ([6]) التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، عام 1398هـ (4/369). ([7]) أسنى المطالب، لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، تحقيق د. محمد محمد تامر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1422هـ - 2000م (2/31). ([8]) المغني، مرجع سابق (4/312). ([9]) الآية رقم (29)، من سورة النساء. ([10]) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي الناشر: دار الشعب، القاهرة، الطبعة الأولى، عام 1383هـ ( 5 / 150). ([11]) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان، (2/609)، رقم (1271)، وأبو داود ، في سننه، في كتاب البيوع، باب في العربان، (2/305)، رقم (3502)، وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات، باب بيع العربان، (2/738)، رقم (2192)، والإمام أحمد في مسنده، (2/183)، رقم (6723)،.